قرر المجلس الأعلى للقضاء إعادة القاضي المفصول من العمل عام 2011 محمد الامين ولد المختار النيني إلى عمله.
واتخذ المجلس قراره خلال اجتماعه السنوي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.
وفصل ولد النيني من عمله بموجب قرار من المجلس التأديبي للقضاء عام 2011.
وجاء قرار الفصل حينها بعد تبرئة محكمة الاستئناف التي يترأسها لمتهمين في ملف مخدرات.
وفي تصريحات إعلامية سابقة قال القاضي ولد النيني إن الملف المعروض أمامه كان خاليا من أي دليل، موضحا أنه تصرف وفق قناعاته كقاض.
وتعليقا على قرار الفصل قالت هيئة المحامين الموريتانيين إن ما حصل يشكل مضايقة لاستقلالية القضاء.
القسم:
