استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لإجراء مواجهة بينه وبعض وزرائه وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه، حول ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها.

 

واستدعت الشرطة ولد عبد العزيز، عقب إجراءات مواجهات بين عدد من المشمولين في ملفات الفساد التي تحقق فيها، والتي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

 

وأصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية الخميس الماضي قرارا منعت بموجبه ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، وكلفت المدير العام للأمن، وقائد أركان الدرك بتطبيق القرار.

 

وسبق للشرطة أن استدعت ولد عبد العزيز مرتين، أمضى في الأولى منهما أسبوعا رهن التوقيف، فيما قال ولد عبد العزيز إن مجموع وقته مع المحققين لم يتجاوز 18 دقيقة، موزعة على ثلاث لقاءات، مؤكدا أنه رفض التجاوب معهم بناء على حصانته كرئيس سابق.

 

الأخبار