قررت محكمة انواكشوط الغربية منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من دائرة اختصاصها إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي .
و بررت المحكمة ذلك حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية بتأخير الرئيس السابق لكافة إجراءات البحث الابتدائي ورفضه التعاون مع المحققين حسب ما ورد في قرار المنع.
كما طالب البيان السلطات الأمنية ممثلة في المدير العام للأمن الوطني و قائد أركان الدرك الوطني بتنفيذ هذا القرار .
القسم:
