ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻳﻮﻓﺮ 226 ﺃﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 14.6 % ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭ %40 ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .
ﻭﻟﻔﺖ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 3.2 % ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺃﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ‏( ﺍﻛﺴﻴﻢ ﺑﻨﻚ ‏) ، ﺑﻘﻴﻤﺔ 586 000 000 ﻳﻮﺍﻥ ﺻﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ : 31.233.800.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ 37 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 157 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻠﻢ 28 ﺟﻨﻮﺏ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻗﻄﺒﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻔﻦ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إلى البرلمان للمصادقة عليها. 

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ