علمنا من مصادر خأصة بأن وزير العدل أبلغ نقابة المحامين بأن قرار الدولة بخصوص مواد المدونة التجارية ويحتوي على 116 مادة مكررة، كانت تحتوي على محتوى يمكن المحامي من اعداد جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري والشركات التجارية،حيث تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة، على فصل هذه المادة الى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشرائك التجارية من اختصاص الموثقين”.

ومن المنتظر أن تعقد نقابة المحامين اجتماع عندالساعة الرابعة من مساء اليوم لتوضيح موقفها النهائي من موقف وزير العدل.