قال الوزير الأول المختار ولد اجــاي خلال خطابه قبل قليل أمام البرلمان بمناسبة إعلان برنامج حكومته، إنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعويض أثر التضخم الناتج عن انعكاسات أزمة المعابر على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وخصوصا ذوي الرواتب والمعاشات المحدودة. 

وأوضح أن هذه الإجراءات ستتم من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو من خلال دعم مالي مؤقت. كما ستتم دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة تهدف إلى رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع معدلات التضخم المسجلة منذ بداية الحرب.
وأشار كذلك إلى أنه سيتم التكفل بشكل مؤقت بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر ذات الدخل المحدود. وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المقدم لذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وختم هذه الإجراءات بإطلاق تنسيق مع البنك المركز الموريتاني لاستخدام كل آليات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من مستوى التضخم.
#المسار_الاقتصادي