كشف وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، عن أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن تقديرات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5%، وفائض إجمالي في الميزانية يبلغ 6,20 مليار أوقية جديدة.

وأوضح الوزير، خلال نقطة صحفية عقدها مساء الأربعاء، أن التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة تشير إلى بلوغ معدل النمو الحقيقي 5%، مع توقع استقرار معدل التضخم عند حدود 3,3%.

وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، يُتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة إلى 152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصافي قروض بقيمة 145,91 مليار أوقية جديدة، ما ينتج عنه فائض إجمالي متوقع قدره 6,20 مليارات أوقية جديدة.

وفي المقابل، أشار ولد انكنور إلى أن الرصيد الأولي للميزانية، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، سيظل في وضعية عجز، يُتوقع أن يبلغ 21,3 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذا العجز يمثل تحسنًا مقارنة بسنة 2026، التي قُدّر فيها العجز الأولي غير الاستخراجي بنحو 22,18 مليار أوقية جديدة، أي 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس هذه الأرقام التقديرات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل توجه حكومي يستهدف دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وتحسين توازنات المالية العامة.

وتظل المؤشرات المعلنة توقعات مرتبطة بمشروع الميزانية، وليست نتائج اقتصادية محققة.