قال الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن الدستور الموريتاني يحدد بوضوح إجراءات تعديله، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه.
وأضاف ولد ببانه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، أن النقاشات السياسية التي شهدتها الساحة الوطنية تناولت مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، ووصلت إلى طرح مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
مشيرا إلى أن تعديل الدستور يعود إلى الشعب الموريتاني باعتباره صاحب السيادة، مؤكدا أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه، بل تلتزم باحترام المؤسسات الدستورية وتطبيق القوانين.
القسم:
