أعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن لجنة التحقيق المكلفة ببحث ملابسات الحريق الذي اندلع في محطتي الكهرباء ستنهي أعمالها وتسلم تقريرها النهائي خلال سبعة أيام، عقب حصولها على تمديد إضافي لمهامها.

جاء ذلك في حديثه خلال النقطة الصحفية للتعقيب على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، حيث بين أن اللجنة تقدمت بطلب التمديد قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الأصلية المحددة لشهر، موضحا أن النص المنشئ لها يسمح بتمديد عملها لمدة تصل إلى أسبوعين، إلا أنها اكتفت بطلب أسبوع واحد.

وأضاف ولد مدو أن نتائج التحقيق ستكشف، عند الاقتضاء، أوجه الخلل والتقصير أو سوء التدبير والتقدير، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ما سيرد في التقرير، سواء تعلق الأمر بتدابير وقائية أو تصحيحية أو تأديبية، وصولا إلى العقوبات التي قد تفرضها الجهات المختصة.