انتقد تقرير ميداني نشرته منصة «Africa Is a Country» طريقة تقييم نتائج الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، معتبرا أن تراجع أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزر الكناري لا يعكس وحده آثار سياسات ضبط الحدود.

 

وأعدت التقرير الباحثتان أحلام الشملالي وسيغنه ماري كولد-رافنكيلده، استنادا إلى عمل ميداني في نواكشوط ونواذيبو، شمل مقابلات مع مسؤولين وممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، إضافة إلى مهاجرين وصيادين. 

 

وأشار التقرير إلى اتفاق الهجرة الموقع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بقيمة 210 ملايين يورو، وقال إن بيانات أوروبية أظهرت انخفاض عمليات رصد العبور على طريق غرب إفريقيا بنسبة 63% خلال 2025.

وأضاف أن المقابلات التي أجريت خلال العمل الميداني أظهرت، بحسب معدتي التقرير، آثارا أخرى للسياسات المتبعة، بينها توقيف مهاجرين وترحيلهم وتغير مسارات الحركة وتراجع وجود تجمعات للمهاجرين في بعض أحياء نواذيبو.

ويقدم التقرير هذه المعطيات باعتبارها نتائج لعمل ميداني وشهادات تلقتها الباحثتان، ولا تمثل موقفا رسميا موريتانيا أو أوروبيا.