عزز تكليف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، باستلام ردود أقطاب الحوار السياسي، التكهنات بشأن احتمال إسناد دور أكبر له في إدارة المرحلة المقبلة من الحوار الوطني.
ويأتي التكليف بالتزامن مع استكمال القوى السياسية تقديم مواقفها من الدعوة إلى الحوار، وسط ترقب للخطوات التالية التي ستتخذها الرئاسة لإطلاق المسار التشاوري.
ويعتبر متابعون أن اختيار ولد محمد لغظف لهذه المهمة قد يحمل دلالات تتجاوز الجانب الإجرائي، بالنظر إلى خبرته في إدارة الملفات السياسية والإدارية، وارتباطه بعدد من المحطات التوافقية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى علاقاته مع مختلف الفاعلين السياسيين.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تتطلب شخصية قادرة على إدارة المشاورات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وهو ما يجعل اسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية متداولاً ضمن الأسماء المرشحة للاضطلاع بدور محوري في المرحلة الثانية من الحوار.
ولم تصدر حتى الآن أي معطيات رسمية بشأن الجهة التي ستتولى تنسيق المرحلة المقبلة من الحوار، إلا أن تكليف ولد محمد لغظف باستلام ردود الأحزاب السياسية أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمثل مقدمة لإسناد هذه المهمة إليه، أو يقتصر على ترتيب الإجراءات التمهيدية لإطلاق الحوار.
المصدر : سكوب ميديا
