المركز الموريتاني لقياس الرأي العام  ( نواكشوط) – احتجت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في موريتانيا على حرمان فئة كتاب العدل والنيابات، ووصفت الإجراء بأنه "مخالف للقانون".

 

وأكدت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه شجبها وإدانتها ورفضها لإقصاء فئة كتاب العدل والنيابات من هذا المنح، معلنة رفضها "أي حل لا يتضمن منح قطع أرضية لبقية موظفي كتابات الضبط (كتاب العدل والنيابات) في نفس الحي الممنوح لزملائهم والبالغ عددهم 91 فردا".

 

وقالت النقابة إنها تتمسك "بكافة الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون دفاعا عن مصالح موظفي كتابات الضبط في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المجلس الأعلى"، وحملت وزارة الاقتصاد والمالية "مسؤولية هذا الإقصاء وما قد يترتب عنه".

 

وشددت النقابة على تمسكها فئة كتاب العدل والنيابات في الحصول علي قطع أرضية علي غرار فئتي كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء المتكررة.

 

كما ذكرت الجهات المعنية بما تضمنته المادة الثانية من المرسوم رقم 2009/171 الصادر بتاريخ 11 مايو 2009 المتضمن النظام الاساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط علي أنه تتكون أسلاك كتاب الضبط من: كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط وكتاب العدل والنيابات.