#الروایة_مدريد
ناقش البرلمان الإسباني مقترح قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية عن طريق "التجنيس الاستثنائي" للمواطنين الصحراويين المولودين في إقليم الصحراء قبل تاريخ 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي يصادف انسحاب الإدارة الإسبانية من المنطقة. وجاء هذا المقترح، الذي تبناه تحالف "سومار" اليساري المشارك في الحكومة، ليعيد فتح ملف التبعات القانونية والإنسانية للفترة الاستعمارية، مستهدفا إنصاف آلاف الصحراويين وأبنائهم وأحفادهم من الدرجة الأولى عبر إتاحة نافذة زمنية محددة للاستفادة من هذا الإجراء دون اشتراط الإقامة القانونية المسبقة في إسبانيا.
ويشترط مشروع القانون لثبوت الأحقية تقديم وثائق رسمية تعود لعهد الإدارة الإسبانية السابقة، مثل وثائق إحصاء عام 1974، أو بطاقات الهوية ورخص القيادة القديمة، بالإضافة إلى قبول الوثائق الصادرة عن مخيمات تندوف والمصادق عليها من قِبل ممثلية جبهة البوليساريو في مدريد.
وقد أثارت آلية التوثيق هذه نقاشا حادا داخل الأروقة السياسية؛ حيث حظي المقترح بتأييد لافت من قِبل الحزب الشعبي المعارض والأحزاب الإقليمية الباسكية والكتالونية التي رأت فيه التزاما أخلاقيا، في حين واجه تحفظات قانونية وإدارية من قِبل الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم بقيادة بيدرو سانشيز، وسط اتهامات من قوى اليسار للحكومة بعرقلة الملف لتفادي الحساسيات الدبلوماسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية مع المغرب.
وفي هذا السياق، تدخل وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس ليحسم الجدل المثار حول الموقف التنفيذي للحكومة؛ حيث نفى رسميا وجود أي "عرقلة" أو فيتو من جانب وزارته لتعطيل المبادرة البرلمانية، مؤكدا أنه مؤيد بالكامل لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية السابقة وأبنائهم، مع تشديده في الوقت ذاته على ضرورة الموازنة بين الحقوق القانونية للمستهدفين والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للنزاع في الصحراء الغربية.