دعا رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" محمد جميل ولد منصور إلى البحث عن مخرج مما وصفه بالورطة، وذلك تعليقا على إصدار الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية حكما بإدانة البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور بالسجن أربع سنوات نافذة.

 

وقال ولد منصور في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه يدعو للبحث عن هذا المخرج "في إطار القانون ودون التدخل المحظور في عمل القضاء"، مردفا أن هذا المخرج "ينتهي بخروج النائبتين استئنافا أو عفوا مقابل ما يناسب من الاعتذار".

 

وأردف ولد منصور قائلا: "ولعلي لا أكون محرجا إذا طلبت من الرئيس والنائب بيرام الداه اعبيد القيام بخطوات في هذا الاتجاه".

 

وأكد ولد منصور أنه "من الصعب تبرير ما صدر عن النائبتين مريم بنت الشيخ وقامو عاشور من إساءة صريحة، بل من الصعب تفهمه أو حتى السكوت عنه، ولكن من الصعب كذلك تفهم أو تبرير الحكم الصادر عليهما اليوم الإثنين مهما كانت أسسه القانونية ومستنداته الإجرائية".

 

وأضاف أن "تسيير القضايا التي يتداخل فيها الاجتماعي مع السياسي مع الإنساني يحتاج تحملا واسعا من جهات الادعاء ورؤية مركبة من جهات الحكم".