انسحب نواب المعارضة، اليوم الاثنين، من جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان)، احتجاجاً على الزيادة الجديدة التي أقرتها السلطات في أسعار المحروقات.
وجاء الانسحاب بالتزامن مع عرض وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، لمشروع “مدونة الجمارك” الجديد أمام النواب، في جلسة خُصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 26-013.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بإنشاء مدونة الجمارك، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الموريتانية، في وقت سابق اليوم، زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث حُدد سعر البنزين عند 619.2 أوقية قديمة للتر، فيما بلغ سعر الغزوال 591.7 أوقية قديمة للتر.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجدل الداخلي حول انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما دفع نواب المعارضة إلى التعبير عن رفضهم عبر الانسحاب من الجلسة.