كشف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن إعداد البيان المتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين اعتمد على تدقيق شامل لأرشيف السندات العقارية ومراسيم المنح، إلى جانب تحليل الصور الفضائية وإجراء معاينات ميدانية، مع مطابقة المعطيات للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها
وأوضح مامادو انيانغ، خلال تعليقه على البيان في المؤتمر الصحفي الحكومي، أن هذا العمل مكّن من تصنيف شامل للوضعيات العقارية في نواكشوط وضواحيها، بما يسمح بتحديد وضعية كل حالة على حدة وفقاً لمعايير قانونية وعمرانية دقيقة.
وأضاف انيانغ أن التصنيف شمل مختلف الاقتطاعات والقطع الأرضية، بما في ذلك الحالات المبنية وغير المبنية، وتلك الواقعة ضمن المجال الحضري أو المرتبطة باتفاقات سابقة مع الدولة، إضافة إلى وضعيات تخص المطورين العقاريين في بعض المناطق.
وأشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تمكين السلطات من معالجة الاختلالات العقارية بشكل منظم، من خلال تسوية الوضعيات القانونية، وإطلاق عمليات إحصاء وتدقيق للسندات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات غير المستوفية للشروط، بما في ذلك إلغاء بعض مراسيم المنح وشطب السندات المرتبطة بها.
