أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، قبل قليل حكمها في ملف السيناتور السابق محمد ولد غده، وذلك بعد جلسات مرافعة أعقبت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي.

 

وقضت المحكمة ببراءة ولد غده من تهمة نشر معلومات كاذبة، في حين أدانته بتهمة التقليل من هيبة القرارات القضائية، وحكمت عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.

 

ويأتي هذا الحكم في سياق قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود التعبير المرتبط بملفات الفساد، وطبيعة التكييف القانوني للتصريحات ذات الصلة بالمؤسسات القضائية.

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، بينما تمسك دفاع ولد غده ببراءته، معتبراً أن مواقفه تدخل في إطار التبليغ عن شبهات فساد.