كشفت مصادر مطلعة معطيات جديدة بشأن الشاحنات التي تم توقيفها في شمال مالي، والتي روّج التلفزيون المالي لارتباطها بقافلة لوجستية موجهة إلى جماعات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن التحقيق أظهر أن الشاحنة الأولى، التي كانت تحمل دراجات نارية، كانت في إطار نشاط تجاري عادي، حيث تم شحنها من باسكنو نهاية مارس الماضي، وكانت موجهة إلى تجار ماليين، كما أنها مملوكة لمتعامل اقتصادي مالي.

وفي ما يتعلق بالشاحنة الثانية، بينت المعطيات أنها دخلت الأراضي المالية محملة ببضائع مشروعة في اتجاه غاو، وكانت فارغة تماما أثناء اعتراضها في طريق العودة، خلافا لما تم تداوله بشأن نقلها للوقود.

وأضافت المصادر أن تحليل المقاطع المصورة المتداولة أظهر وجود تناقضات، من بينها عرض الشاحنتين في سياق واحد رغم عدم وجود أي صلة بينهما، إلى جانب غياب التسلسل الزمني للمشاهد.

وأكدت أن مجمل الأدلة، بما في ذلك وثائق النقل وشهادات المعنيين، تثبت الطابع التجاري للشحنتين، وتنفي وجود أي ارتباط بأنشطة غير قانونية.

#تفاصيل
#موريتانيا