وقعت موريتانيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية إطارية بقيمة مليار دولار أي ما يُعادل 400 مليار أوقية قديمة، لدعم التنمية والنشاط التجاري.

 

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في إيجاز صادر عنها إن الاتفاقية تأتي لتعبئة تمويل قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والقطاع المصرفي، وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما تتضمن – وِفق الوزارة – برامج مساعدة فنية مخصصة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتيسير التجارة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.

 وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تمتد لخمس سنوات حيث تغطي الفترة ما بين 2026 و2030، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا عبر حلول تمويلية مبتكرة ومبادرات لبناء القدرات التجارية.

 

ونقلت الوزارة عن الوزير ولد الشيخ سيديا تأكيده أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعبئة موارد مالية مهمة لدعم أولويات التنمية في بلادنا وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 

فيما أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس أديب يوسف الأعمى أن الاتفاقية "تعكس التزام المؤسسة المستمر بدعم الدول الأعضاء من خلال تعزيز التنمية القائمة على التجارة، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني".

 

وحضر توقيع الاتفاقية محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، وسفير موريتانيا في السعودية المختار ولد داهي.