أثار تسجيل مصوّر سري نُشر مؤخرًا في الولايات المتحدة جدلًا واسعًا، بعد أن كشف عن مزاعم استغلال مهاجرين موريتانيين وغيرهم في ولاية أوهايو، مقابل مبالغ مالية، مع الإشارة إلى إمكانية تقديم رشاوى لقضاة الهجرة لتسهيل قرارات قانونية إيجابية.

وبحسب ما نشر موقع Townhall Media، يمتد التسجيل نحو 26 دقيقة، وأُعد بواسطة صحفي متخفٍ، ويظهر امرأة تُدعى Patricia Golder وهي تتحدث عن شبكة تقول إنها تساعد المهاجرين في الحصول على تصاريح عمل، وأرقام الضمان الاجتماعي، ورخص قيادة، مقابل أخذ جزء من دخلهم – غالبًا ثلث المداخيل – كأجر للخدمات التي تقدمها.

ويشير الفيديو إلى مهاجرين موريتانيين تم التعامل معهم ضمن هذه الشبكة، حيث تحدث التسجيل عن:
مساعدة هؤلاء المهاجرين في ملء نماذج طلبات اللجوء بشكل معد مسبقًا لتجاوز المعايير القانونية،
تشغيلهم دون أوراق قانونية مكتملة، مقابل أجور نقدية،
استخدام وسائل دفع إلكترونية وبطاقات مسبقة الدفع لتجنب أي تتبع مالي محتمل.

كما تتضمن التسجيلات ادعاءات مثيرة عن دفع رشاوى لقضاة هجرة في أوهايو، حيث تزعم Golder قدرتها على التأثير في قرارات الملفات مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار تُقسَّم بين عدة أطراف، مع احتمال وجود تواطؤ لبعض المحامين كوسطاء في هذه العمليات.

ويكتسب الفيديو أهمية خاصة لأنه يضع المهاجرين الموريتانيين – وبعض طالبي اللجوء الآخرين – في موقع ضحايا محتملين لشبكة استغلال واحتيال، كما يسلط الضوء على ثغرات محتملة في نظام الهجرة الأمريكي.

#موريتانيون_في_أمريكا