من المقرر أن يبدأ الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، الخميس، زيارة عمل إلى العاصمة السنغالية داكار، من 8 إلى 10 يناير 2026، يقود خلالها وفدا رسميا يضم عددا من أعضاء الحكومة وممثلين عن القطاع الاقتصادي.
وتأتي الزيارة في إطار دفع علاقات التعاون بين موريتانيا والسنغال، وإعادة إطلاق المشاورات رفيعة المستوى حول ملفات مشتركة تشمل الاقتصاد والتجارة والنقل والطاقة والصيد البحري، والأمن، إضافة إلى قضايا الهجرة والتنقل.
وسيكون على رأس الملفات التي سيناقش الوزير الأول المختار ولد أجاي مع نظيره السنغالي عثمان سونكو ملف تجديد رخص الصيد للسنغاليين في المياه الإقليمية الموريتانية، الذي تم تمديد العمل به، رغم انقضاء مدته، في انتظار اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي سيترأس أعمالها ولد أجاي وسونكو.
وخلال إقامته في داكار، سيجري الوزير الأول سلسلة لقاءات مع السلطات السنغالية، كما ستشهد الزيارة اجتماعات مع فاعلين اقتصاديين من البلدين بهدف بحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في موريتانيا والسنغال.
وتأتي هذه الزيارة بعد تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررا في نوفمبر 2025، بسبب السياق السياسي الذي كان يعيشه السنغال آنذاك، ما حال دون تهيئة الظروف المناسبة لعقد المشاورات وتنفيذ برنامج التعاون الثنائي.
ويسعى البلدان، من خلال هذا التحرك الدبلوماسي، إلى ترسيخ ديناميكية جديدة في علاقاتهما وتطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة.
