أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء متابعة 6 من أصل 30 مشمولاً في ملف محكمة الحسابات "لتوفر ما يبرر ذلك قانونياً، وفق ما خلص إليه التحقيق".
وأكدت النيابة في بيان صادر عنها، حفظ الدعوى ضد بقية المشمولين في الملف "لعدم كفاية الأدلة".
وفيما يلي المشمولين الستة في الملف الذين قررت النيابة متابعتهم:
-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة
-الطالب ولد سيد أحمد، وزير الشباب والتشغيل الأسبق
-عبدي ولد حرمه، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية سابقاً
-خطري ولد العتيق، مدير شركة "اسنات" السابق
-دبه ولد الزين، المدير الأسبق لـ "اكنام"
-سيد أحمد ولد إبراهيم، الأمين العام السابق لوزارة النقل
القسم:
