قدّم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا تفصيليًا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس برئاسة النائب علي مامودو كان، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

واستعرض الوزير أبرز مكوّنات مشروع ميزانية القطاع، موضحًا أنها ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي، ودعم اللامركزية، ورفع أداء الإدارة الإقليمية، إلى جانب تمويل البرامج التنموية المحلية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة داخل الولايات.

وشهدت الجلسة نقاشًا واسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، ركّز على توزيع الموارد المخصّصة للقطاع، وآليات تنفيذ البرامج والمشاريع، ومستوى جاهزية القطاعات التابعة للوزارة لمواكبة التحديات الأمنية والتنموية خلال السنة المقبلة.