قالت مصادر مطلعة إن آلاف الموظفين المتعاقدين مع مختلف القطاعات الحكومية سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق وجها لوجه مع شبح البطالة عند نهاية العام الحالي 2025 وذلك بسبب فسخ عقودهم من قبل مُشغليهم.

 

وتساءلت هذه المصادر عن الصفة التي تُخول الأمين العام لوزارة المالية من إصدار تعميم بصيغة إجبارية بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يدعو فيه القطاعات الحكومية للإمتثال لقرار الفسخ والشروع في إجراءاته.

 

وأضافت أن هناك استياءً عاما وشعورا بالمرارة لدى عدد كبير من هذه الفئات المستهدفة والتي شرع بعضها في تنظيم احتجاجات لرفع مطالبهم إلى الجهات العليا في البلد من أجل إنصافهم .

 

وأستغربت هذه المصادر من ربط بعض المسؤولين بين اكتتاب ثلاثة آلاف موظف الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في ذكرى عيد الاستقلال الوطني وتسريح هذا الكم الكبير من الموظفين الذين لديهم ظروف إنسانية وأعباء اجتماعية، مُرجحة أن ينطر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الأمر ويُنصفهم قبل أن تكون كارثة اجتماعية وخلل إداري عميق عند حلول العام المقبل2026.