أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر اليوم، بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدا احتفاظها بالتصنيف في المستوى الثاني على المؤشر الدولي الخاص بالاتجار بالبشر.
وأوضح إيجاز صحفي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن هذا التصنيف يأتي نتيجة الخطوات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على الصعيد الوطني في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا “تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، لافتاً إلى أن هذه الجهود سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة السابقة.
وعدد التقرير جملة من الإنجازات التي حققتها الحكومة الموريتانية في هذا السياق، من أبرزها إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتطوير آليات التعرف على الضحايا، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره، إضافة إلى تشغيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد خطة وطنية (2024 – 2026) لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع تخصيص موارد معتبرة لتنفيذها، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وعبّرت المفوضية عن شكرها لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين ساهموا في تحقيق هذه المكاسب، مؤكدة عزمها على مواصلة العمل لتعزيز وحماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر.
