ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل ضمن خطوات متوالية لفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقد الملغى مُنح لاتحاد شركات إسبانية، من أجل اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام “بولس” التابع لمجموعة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.

 

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أُعلن عنه على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة في التاسع من سبتمبر/أيلول الحالي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، تضمنت “تعزيزا قانونيا” لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل، الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

وفي التاسع من الشهر الحالي، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وبلغت قيمة العقد 287.5 مليون يورو.

 

وبحسب صحيفة “لافانغارديا” اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

 

ويُعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.

ر المركز الفلسطيني للإعلام: