أصدرت وزارة التجهيز والنقل توضيحا حول القرار المتعلق بإلغاء نتائج امتحان رخص السياقة الأخير، وذلك على خلفية ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات اعتبرتها الوزارة “غير دقيقة” و”تفتقر إلى المهنية والموضوعية”.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن خلية الاتصال، أن أيا من المشاركين في الامتحان لم يقم بسداد أي مبلغ لخزينة الدولة، نافية بذلك ما تم تداوله بشأن وجود خسائر مالية تناهز مليار أوقية، واصفة تلك المعلومات بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وشدد البيان على أن قرار الإلغاء لم يكن ارتجاليا، بل استند إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن “اختلالات جسيمة” وشبهات فساد شابت سير العملية الامتحانية، في مخالفة صريحة لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء “دفاعا عن مصداقية مسار الحصول على رخص السياقة، وضمانا لمنحها على أساس الجدارة والاستحقاق”.
وفي ردها على وصف القرار بـ”الجائر”، أكدت الوزارة أن هدفها ليس معاقبة الناجحين، بل حماية السلامة الطرقية، مشيرة إلى أن رخصة السياقة “ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية تمس حياة وأمن المواطنين”.
كما دعت الوزارة إلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القرارات المتخذة في هذا السياق، مؤكدة أن من يجتاز الامتحان عن جدارة لن يجد حرجا في تكرار اختبار يضمن الأهلية والكفاءة.
وأبرزت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة، قوامها الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والمهنية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تندرج في إطار توجه حكومي أوسع لترسيخ المصلحة العامة.
