تواصلت تدفقات الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري الإسبانية، رغم التراجع النسبي في أعداد القوارب الواصلة، في ظل تحوّل كبير في مسارات شبكات التهريب، بفعل تشديد الرقابة الأمنية في موريتانيا والسنغال، وفق صحيفة El Día.
ووفق مصادر ميدانية، أعادت شبكات التهريب الدولية رسم خطوط انطلاقها، متجهة إلى مناطق جديدة جنوباً، من بينها غينيا بيساو وغينيا كوناكري، في محاولة لتفادي الرقابة. هذه التغيرات رفعت من كلفة الرحلة البشرية، إذ بات المهاجرون يقطعون مسافات أطول، تتجاوز أحياناً 2200 كلم بحراً، كما في الطريق من كوناكري إلى جزيرة “إل إيرو” الإسبانية، ما يجعلها من أخطر طرق الهجرة في إفريقيا.
ويُعزى هذا التحول بشكل أساسي إلى تفكيك واحدة من أضخم شبكات تهريب البشر في موريتانيا خلال أبريل 2024، في عملية أمنية واسعة قادها الدرك الموريتاني، أسفرت عن اعتقال 117 شخصاً ومصادرة معدات تهريب متعددة، من بينها قوارب وسترات نجاة ومحروقات.
وكانت الشبكة الموريتانية – التي أدارتها ست خلايا يقودها مواطن موريتاني – قد نظّمت عمليات تهريب لأكثر من 1200 مهاجر نحو الكناري، قبل أن يتم القضاء عليها، في خطوة اعتُبرت حاسمة في كبح جماح موجة الهجرة عبر السواحل الموريتانية.
