ألزم الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، باختيار الصيغة القانونية الأمثل من بين الخيارات المقترحة "للتسوية النهائية للملف".
وقالت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها، إن اللجنة قررت "المضي قدما في تسوية الملف"، كما وصفت وضعية العمال بـ"معاناة استمرت لحوالي أربعة عقود".
وكلف ولد اجاي وزارة الوظيفة العمومية والعمل بأن تقدم مقترحها قبل نهاية الأسبوع الجاري، كما كلف وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتدقيق في اللوائح المقدمة في التقرير، على أن تنطلق العملية قبل نهاية الأسبوع الجاري أيضا.
وأضافت الوزارة أن اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، استمعت لعرض حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، قدمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدّو.
