صحح بيان صادر عن الرئاسة عبر مكتبها الإعلامي ما أوردته وزارة الداخلية، حيث أكدت تعليق مهام والي ولاية كيدي ماغا أحمد ولد الديه، بدل إعفائه، خلافا لما أوردته صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك.
وأكد البيان الرئاسي إعفاء كل من المدير الجهوي للأمن الوطني، وقائد السرية الجهوية للدرك الوطني، وقائد التجمع الجهوي للحرس الوطني، في الولاية من مهامهم.
وأكدت الرئاسة أن القرار اتخذ تأسيسا على نتائج تحقيق شامل في حيثيات ما جرى في ولاية كيدي ماغا.
وأضافت الرئاسة أن التحقيق تم بناء على توجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، لوزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وقادة أركان الهيئات الأمنية الوطنية.
القسم:
