أعطى الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجّاي، خلال اجتماع مع وزراء حكومته، تعليمات بالشروع في الترتيبات اللازمة لانطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
واستعرضت اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، المكونات المُشكِّلة للبرنامج.
شدد الوزير على ضرورة المتابعة للبرنامج طبقا “لتعليمات لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على تنفيذ كل المكونات حسب الآجال والمواصفات التي تضمن استفادة المواطنين منها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب”.
ويأتي البرنامج حسب وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، لتحقيق مطالب المواطنين التي عبروا عنها في المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي، خلال جولة البعثات الوزارية في الولايات الداخلية.
وأضاف ولد أبوه أن الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ البرنامج هي 30 شهرا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 260 مليار أوقية قديمة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز نفاذ المواطنين في عموم التراب الموريتاني، إلى الخدمات الأساسية، بجودة وانسيابية.
