قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد لمين إن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة في مسألة الهجرة غير النظامية نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة نسبيا من أوروبا، بالإضافة إلى حدودها المفتوحة مع جيرانها الأشقاء في منطقة غرب إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن قضية الهجرة قد تم تضخيمها بشكل غير مبرر في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، موضحًا أن البعض أساء تفسير الموضوع وأعطى انطباعًا خاطئًا عن الوضع في موريتانيا.

وأكد أن البلاد لم توقع على أي اتفاقية قانونية تلزمها بشأن الهجرة كما يعتقد البعض، مشددًا على أن موريتانيا تعمل ضمن إطار القوانين المحلية والدولية التي تربطها بدول الجوار، وأنها تحترم هذه القوانين بالكامل.