أوفدت المفتشية العامة للدولة أحد مفتشيتها للحقيق في قضية شراء وزارة الصحة في النصف الأول من العام المنصرم لهاتفين من نوع "آيفون 15" بأكثر من مليوني أوقية.

 

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد وصل المفتش الخميس إلى وزارة الصحة لمباشرة التحقيق في قضية شراء الهاتفين بأضعاف سعرهما.

 

وكانت الأخبار قد نشرت البارحة وثيقتين تثبتان شراء وزارة الصحة شهر مايو الماضي هاتفين من نوع "أيفون 15" بأكثر من مليوني أوقية قديمة، حيث بلغ سعر الهاتف الواحد دون الضرائب 946.000 أوقية قديمة، أي أن سعرهما معا دون الضرائب 1.892.000 أوقية قديمة، فيما ارتفع المبلغ بعد إضافة الضرائب إلى 2.194.720 أوقية قديمة.

 

وتم شراء الهاتفين من شركة "تيشيت للتجارة العامة"، وتسلمت الوزارة فاتورة الهاتفين يوم 09 مايو 2024، وتضمنت الفاتورة مواصفات الهاتفين، وهما من نوع: "آيفون 15 برو ماكس"، بذاكرة 512 جيغا.

 

فيما تم دفع المبلغ للشركة يوم 29 نوفمبر 2024، يوما واحدا بعد ذكرى الاستقلال عبر حسابها في البنك الشعبي الموريتاني.