أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، أن مشروع الصرف الصحي الشامل لمدينة نواكشوط يمثل نقلة نوعية لمعالجة مشكلات الصرف المزمنة التي أثقلت كاهل السكان لعقود. وأضافت أن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ المدينة، يمول بالكامل من ميزانية الدولة بتكلفة قدرها 177.6 مليون دولار، ما يعكس حرص الحكومة على الاستجابة للحاجات الملحة للبنية التحتية الأساسية.
وأضافت أن هذا التمويل الضخم يعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإيجاد حلول استراتيجية، بعيدًا عن التدخلات الجزئية التي اعتمدت في السابق ولم تثمر عن نتائج مستدامة.
آليات التنفيذ وضمان الشفافية
وفي حديثها عن مرحلة التنفيذ، شددت الوزيرة على أن اختيار الشركة المنفذة تم عبر مناقصة دولية مفتوحة، شاركت فيها شركات عالمية متخصصة، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية. وأوضحت أن هذا النهج يتماشى مع توجه الحكومة لتعزيز مبادئ التنافسية والحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
وتابعت بنت مولود أن هذه الشفافية في الاختيار ستكون الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف المشروع ضمن الآجال المحددة، مع توفير حلول مستدامة تلبي احتياجات المدينة.
مكونات المشروع والمناطق المستهدفة
وفي إطار تسليط الضوء على تفاصيل المشروع، أوضحت الوزيرة أن العمل يشمل بناء شبكة صرف صحي متكاملة تُغطي مناطق رئيسية في العاصمة، منها السبخة وتفرغ زينة و لكصر وأجزاء من الميناء وتيارت. وتشمل هذه المرحلة تركيب أكثر من 180 كيلومترًا من الأنابيب وبناء محطة معالجة حديثة تعتمد تقنيات متطورة.
وأشارت بنت مولود إلى أن المشروع يبتعد عن الحلول التقليدية السابقة التي اقتصرت على تصريف مياه الأمطار فقط، حيث يتبنى الآن نظامًا متكاملاً يلبي احتياجات الصرف الصحي بشكل كامل ومستدام.
حلول مبتكرة للتعامل مع مياه الأمطار
وبالتوازي مع جهود معالجة الصرف الصحي، أكدت الوزيرة أن المشروع يشتمل أيضًا على حلول مبتكرة للتصدي لمشكلة الفيضانات التي تشهدها نواكشوط خلال المواسم المطرية. وأوضحت أن المشروع سيعتمد على قنوات خرسانية ومحطات ضخ حديثة قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه.
وأضافت أن هذه الحلول ستمكن من تخفيف أضرار الفيضانات الموسمية التي تسببت سابقًا في مشكلات بيئية واقتصادية وصحية، الأمر الذي سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المنخفضة بالعاصمة.
انعكاسات المشروع على الحياة اليومية
ولم يقتصر حديث الوزيرة على الجانب الفني فقط، بل تناولت أيضًا الانعكاسات الإيجابية للمشروع على حياة السكان. وأكدت أن تطوير البنية التحتية للصرف الصحي سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة والحد من المخاطر الصحية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمارات عبر توفير بيئة حضرية نظيفة وآمنة.
وأوضحت بنت مولود أن هذه التحسينات ستسهم في تغيير واقع الأحياء التي عانت تاريخيًا من غياب البنية التحتية، ما سيعزز من قدرة العاصمة على مواكبة التطور العمراني والاقتصادي.
متابعة دقيقة لضمان التنفيذ
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروع بدقة لضمان الالتزام بالمعايير والجداول الزمنية المحددة. ووصفت المشروع بأنه “تحول نوعي واستجابة حقيقية” لحاجة المدينة إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية، مشيدة بجهود الدولة في وضع حلول جذرية ومستدامة تُلبي تطلعات المواطنين.
وأكدت في ختام كلمتها أن المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة نحو التنمية المستدامة، ويعكس التزام القيادة بتحسين واقع الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى معيشة السكان في العاصمة.
