أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية مساء اليوم الجمعة توضيحا لما ورد في الإيجاز الصحفي لهيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة إنها تفاجأت بإيجاز صحفي صادر عن المحامي محمدن ولد إشدو، باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، تضمن العديد من الفقرات التي تم إطلاق الكلام فيها دون تدقيق، وتضمنت معلومات غير صحيحة في مجملها، وفق البيان.
ونبهت النيابة إلى أن ملف ولد عبد العزيز يعود الاختصاص فيه حصريًا إلى المحكمة المعنية، وأي تدخل من طرف وزير العدل ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا.
وأكدت أن إشارة الهيئة إلىخطورة الحالة الصحية لولد عبد العزيز في الإيجاز، غير صحيح. فالمعني، كغيره من المعتقلين، يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب، حسب النيابة.
وأشارت أن الرئيس السابق يمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض.
وقالت إن آخر التقارير الطبية أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن ولد عبد العزيز يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير.
ونفت النيابة منع الرئيس السابق من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها.
وذكرت النيابة أن ولد عبد العزيز يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.
#تقدمي
