المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – كشفت مصادر رسمية للأخبار بعض تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعتها موريتانيا الكويت أمس الثلاثاء بشأن الديون التي تطالب الأخيرة بها الأولى منذ عدة عقود، مؤكدة أن اتفاق التسوية يتضمن إعفاء فوائد، ورفعا لأسهم الكويت في شركات موريتانية وإعادة جدولة
وقالت المصادر التي تحدثت للأخبار إن المقترح الذي تقدمت به موريتانيا منذ فترة العام الماضي بعد مسار طويل من التفاوض تضمن إلغاء نسبة 86% من المتأخرات بفائدة، والـ14% المتبقية يتم تحويلها إلى أسهم كويتية في شركات موريتانية، على أن يسدد على 13 سنة، وبفائدة 0.5%.
ووقعت موريتانيا والكويت أمس الثلاثاء اتفاقية على مذكرة تفاهم بشأن تسوية مديونية موريتانيا لدى دولة الكويت، ووقعها عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وعن الجانب الكويتي وزير المالية نايف فلاح مبارك الحجرف.
تراكم.. وتجميد
وتقدر موريتانيا ديون الكويت بـ911 مليون دولار، وتم تجميدها عند هذا المبلغ منذ بدء تجدد التفاوض بينهما في العام 2005، فيما ترى الكويت أن مجموع الدين أكثر من ذلك، حيث قدرته العام الماضي بأكثر من 4 مليار دولار هي مبلغ أسهم قرض ميفرما، وقرابة 10 مليون دولار، أسهم قرض شركة ساميا، وحوالي 180 مليون دولارا أسهم قرض الودائع.
وتتكون ديون الكويت على موريتانيا محل المشكلة، وموضوع مذكرة التفاهم من قرضين، وودائع في البنك المركزي، كان القرض الأول منهما خاص بإدارة موظفي شركة "ميفيرما" التي تم تأميمها لتتحول إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، ويبلغ 44 مليونا دولار، وبنسبة فائدة تبلغ 13%، وهو بتاريخ 14 مايو 1974.
أما القرض الثاني، فكان لتمويل المشاركة في رأس مال "ساميا"، وتصل قيمته 4.5 مليون دولار بفائدة 2.5%، وهو بتاريخ: 06 -12 - 1977.
كما منحت الكويت البنك المركزي الموريتاني 3 ودائع، سنوات 1973 و1977 و1978 بقيمة 36.89 مليون دولار، بفائدة نسبتها 6%، وقد علقت موريتانيا دفع الفوائد على الودائع خلال حرب الخليج الأولى عام 1990، ومنذ هذا التاريخ، فإن الودائع صنفت كدين سلبي..
وأدى عدم دفع موريتانيا لحصص القرض لرفع الكويت الفائدة بنسبة 13%، وبشكل منهجي، لتتراكم الديون خلال العقود الأربعة الماضية.
وعرف العام 2010 تحديد الودائع بموجب اتفاق حل بين الكويت وموريتانيا، وذلك في إطار توحيد الميزانية العمومية للبنك المركزي الموريتاني، وتو توقيع الاتفاق يوم 20 ستمبر 2012.
مسار تفاوض طويل
وعرفت السنوات الماضية إجراء الطرفين العديد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وكانا على وشك الاتفاق على تحويل الديون إلى استثمارات في العام 2008 – كما تم مع الجزائر - قبيل وقوع الانقلاب الذي أطاح بسيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أوقف هذه المساعي.
وسجل التفاوض بين الطرفين تقدما خلال اللقاءات أجراها وفد كويتي مع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في نواكشوط شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتوج المسار بمذكرة تفاهم وقعت أمس الثلاثاء.
وحصلت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على العديد من القروض الكويتية في مجالات تنموية عديدة، لكن مذكرة التفاهم اقتصرت على الديون العالقة من عقود.
وأدت الديون الكويت وفوائدها لوصول مديونية موريتانيا لأكثر من 104% من الناتج الخام، كما وصفها نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا في مقابلة مع الأخبار العام الماضي بأنها "مرتفعة إلى حد كبير نسبةً إلى حجم اقتصاد البلاد"، معتبرا أن ذلك "يضع موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الدين".
