أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية بيانًا للرأي العام أعلنت فيه عن إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً. وقد استثنى هذا القرار الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، حيث سيتم التحفظ عليهم حتى استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات الوجهاء والفاعلين المحليين، الذين قدموا ضمانات لوكلاء وأولياء أمور المفرج عنهم. وقد تأكدت السلطات المختصة أن غالبية الموقوفين كانوا من الشباب المغرر بهم من قبل جهات ذات أجندات خاصة.
وأضاف البيان أن إطلاق سراح هؤلاء المواطنين تم بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي في البلاد، مؤكدةً أن السلطات العمومية ستواصل حرصها على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامة، مع الالتزام بتوفير الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة قانونياً في ظل دولة القانون والمؤسسات.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات لضمان الاستقرار والأمان في البلاد
