لم يتمكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من العثور على شركة سندات خاصة لضمان مبلغ الكفالة الذي قضت به المحكمة، وهو 464 مليون دولار، وأُمر بدفعه في قضية احتيال مدنية في نيويورك.

ويتعين على ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض و خلافة الرئيس بايدن، إما دفع المبلغ نقداً بالكامل، وإما تأمين سند كفالة حتى يستطيع مواصلة استئنافه؛ حيث نقل عنه قوله إن "تأمين سند بهذه القيمة مستحيل عملياً".

يذكر أن سندات الكفالة التجارية نظام معروف في الولايات المتحدة والفلبين، وتلجأ إليه المحاكم هناك في حالة الإفراج عن متهم بكفالة.

ويكون أمام المتهم في تلك الحالة خياران إما أن يقدم سند كفالة يضمن مثوله أمام المحكمة، وإما يدفع مبلغ الكفالة الذي حددته المحكمة نقداً.

ويوقع السند ضامن الكفالة، الذي يتقاضى من المدعى عليه رسوماً مقابل ضمانه الدفع في حالة خسارته.