وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم، اتفاقيتي قرض ومنحة مع السفير الفرنسي في نواكشوط ألكساندر اكراسيا، بقيمة مليار و700 مليون أوقية جديدة (40 مليون يورو)، لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية (PIME).

المشروع يهدف إلى تخفيف الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الريفية، من خلال تعزيز الأمن الغذائي والتشاور حول الولوج إلى الموارد الطبيعية.

كما يسعى لتحسين الولوج إلى المياه لأغراض الزراعة والتنمية الحيوانية لتمكين زراعة ما يصل إلى 2600 هكتار حول 36 سدا لحجز المياه.

ويدخل المشروع الحالي ضمن الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي للعام 2030 التي تبنتها الدولة، والتي تضمنت عدة محاور من بينها توفير مياه الشرب وتسيير الموارد المائية بما في ذلك تعبئة وتحديد المياه السطحية لإقامة السدود وكذلك حكامة القطاع.

وسيمكن التمويلان من بناء 36 سدا لحجز المياه السطحية في تسع ولايات، مما يسمح باستصلاح 2600 هكتار من الأراضي الزراعية لصالح حوالي 106000 نسمة، لدعم الأمن الغذائي والحد من الهشاشة في الوسط الريفي وتحسين ولوج ساكنة الريف للمياه، سواء لأغراض الزراعة أو الانتجاع، كما سيساعد، من جهة أخرى، في تخفيف النزاعات حول مصادر المياه، وستحظى زراعة الخضروات والنشاطات النسوية بمكانة خاصة ضمن تمويلات المشروع.

كما يضم المشروع مكونة رصد لها 20% من التمويل الاجمالي، مخصصة للحكامة ولتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي.

حضر مراسم التوقيع وزير المياه والصرف الصحي، إسماعيل ولد عبد الفتاح، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، إضافة إلى بعض المسؤولين في القطاعين، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، بنديكت بريست.