المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – أكدت المجموعة المنسحبة من حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة نائب رئيس محمد محمود ولد أمات أن لقاءها اليوم مع المرشح محمد ولد الغزواني بعث فيها "أملا في تحول آمن وهادئ يحتاجه البلد ولا يضره"، مشددة على "الالتزام إلى جانبه مفهوم ومبرر".
وأكدت المجموعة في بيان تلقت الأخبار نسخة أن التزامها إلى ولد الغزواني "هو التزام سياسي يبتغي أصحابه مكاسب لصالح الوطن والديمقراطية والبلد وأمنه والمجتمع وتنميته، نريده كذلك وتوكلنا على الله من قبل ومن بعد".
ورأت المجموعة أن بيانها للرأي العام يأتي من باب أنه "لا يليق بشخصيات عامة عرفها الناس على حال وتعودوا منها على خطاب وتابعوا محطاتها السياسية المختلفة، إلا أن يظلوا أوفياء لهم، لا يخفون عنهم، ويصارحونهم دون مغالطة أو تدليس".
وأضاف المجموعة أنه تضع الرأي العام وكل المهتمين والأصدقاء في صورة التطور الذي يشهده موقفها وموقعها في المشهد السياسي الوطني.
وذكرت المجموعة في البيان الذي وقعه قرابة 30 فردا أنها عاشت "تجربة سياسية ثرية في اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد نشطاء وفاعلين، ثم في تكتل القوى الديمقراطية قادة ومساعدين، وتقاسموا فيها التجربة نضالا عزيزا علينا مع نخبة من الموريتانيين رجالا ونساء شبابا وأطرا".
وأردفوا أنهم وضعوا خلال هذه الفترة "لبنات مشهودة في مسار العمل الديمقراطي الذي واجه أصحابه كل أنواع المضايقة والاستهداف، فما لانت لهم قناة ولا سجل عليهم خور أو ضعف".
وتوقفت المجموعة في بيانها أن البلد شهد مع الإطاحة بنظام ولد الطايع "تطورات تتطلب مواكبة واعية وناقدة تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات الحاصلة وتفضي لمقاربة أكثر واقعية وقادرة على أن تجدد الأمل فينا نحن قوى تغيير الديمقراطي وهو ما لم يحصل وإن حصل فعلى نحو محدود ومتردد مما أثر على مسارنا ومستوى المكاسب المحققة فيه".
ولفتت المجموعة إلى أمر الأمر في البلاد استقر في العام الحالي "على تحول مهم وهو تأكد التداول على السلطة احتراما للدستور وتكريسا لعرف ديمقراطي تحتاجه تجارب الانتقال الحديثة في منطقتنا وقارتنا وهو تحول كان يتطلب مقاربة أكثر واقعية وأضمن أثرا من المواقف التقليدية التي تعودنا عليها في المعارضة الديمقراطية".
واعتبرت المجموعة أنه كان "الأنسب أن ينظر لهذا التطور بنفس وطني توافقي لا بمنطق المغالبة والتنافس اللذين لا تتوفر ظروفهما، فنحن بلد رخو والمنطقة من حولنا مضطربة وقابلية التوتير الداخلي اجتماعيا وسياسيا قائمة".
وأضافت أنه "سيكون من المناسب مواكبة هذا التحول بعقلية تسعى للإسهام في وضع قواعد المراجعة والتصحيح التي يتوافق عليها الجميع أو الأغلب، فالتشبث بروح الأزمة على نحو مستمر لا يناسب اللحظة واصطحاب منطق الصراع بشكل دائم لا يخدم المصلحة الوطنية ويضعف الفرص أمام التفرغ لأولويات البناء والتنمية التي تحتاج جوا سياسيا هادئا، وهذا ما حاولنا جاهدين أن نبلوره ونقنع به زملاءنا في المعارضة الديمقراطية الشيء الذي لم نفلح في تحقيقه".
وأشارت المجموعة إلى أنها تابعت المشهد العام منذ حسمت السلطة خيارها باحترام الدستور وضمان التناوب، كما تابعت نقاشات الأطراف المشكلة للمعارضة وما انتهت إليه من المحافظة على مقاربتها التقليدية - التي لم يعد من المصلحة الوطنية المحافظة عليها - ثم تابعت مخرجاتها والتي عكست خلافاتها المتنوعة.
وأكدت المجموعة أنها رأت أن "اللحظة التي تمر بها بلادنا لا تسمح بالمسايرة – كما حرصنا على ذلك في حالات سابقة عديدة - ثم أدركنا أن ثمة موعدا ينبغي أن لا نخلفه وأن التردد في وقت الحسم لا يليق وأن نقرر مهما كانت ملاحظات البعض وربما اتهاماته".
الأخبار
