معالي الوزيرة طلبت من الأمانة العامة بسرعة وضع الاليات الكفيلة بمتابعة مشاركة القطاع في هذه العملية التي يجب أن يشارك فيها جميع منتسبي ومرتفقي القطاع.
وكانت معالي الوزيرة قد أشرفت في بداية التعداد العام للسكان و المساكن على تنظيم يومي تحسيسي لصالح عملية التعداد في ولاية آدرار.
يذكر بأن التعداد العام للسكان و المساكن يعتبر آلية تنموية تتكرر كل عشر سنوات ويعتبر قطاع العمل الاجتماعي من أهم القطاعات الحكومية المستفيدة منها بحيث ينتظر أن يوفر مؤشرات كمية وكيفية حول العديد من الاشكالات التي تهم القطاع مثل:
نسبة الطلاق في المجتمع
نسبة النساء معيلات الأسر
نسبة الأطفال فاقدي السند العائلي
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ونسبة الإعاقة الى اجمالي عدد السكان وتوزيع ذوي الإعاقة مجاليا
المؤشرات ذات الصلة بالهشاشة والهجرة…الى غير ذلك من المؤشرات التنموية و الاجتماعية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع
