المركز الموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) : أفقت هذا الصباح على طرق باب سكني و تم اقتيادي الى ادارة الأمن وإلى قسم الجرائم الاقتصادية بالذات.
تم طرح سؤال عن تدويناتي عن قضية تجميد اموال ولد عبد العزيز وماهي مصادري حولها.
أجبت أن الخبر متواتر و تم تناقله بشكل كبير سواء على المواقع او وسائل التواصل أو الصحافة الدولية و هذا يعتبر لدى المهتمين دليلا يرجح وقوعه و خاصة إذا كان لا يتنافى مع المنطق و معطيات أخرى معروفة كفساد الرئيس الذي شهدت به أهم المنظمات المختصة كهيئة الشفافية الدولية و ما شاهدناه بأم العين و تراكم عندنا من معلومات و انني شخصيا اصدقه مادام لم يثبت بطلانه.
سألني المحقق لماذا لا انتظر تحقيق الدولة في هذا الموضوع و النتائج التي سيتوصل لها؟
أجبت انني لا أمل عندي في تحقيق جدي في اي جرم يتعلق بالرئيس و المحيطين به من طرف السلطات الحالية و خير دليل قضية الشيخ الرضى التي حذرت منها شهر يناير 2016 ولم يتم التعاطي معها حتى وصلت للانفجار و كان عليكم أنتم المسؤولون في الجرائم الاقتصادية التعاطي معها ولم تحركوا ساكنا.
كما تم العودة لقضية صيغة احدى التدوينات و اعتبارها غير مهنية وفيها تهجم، و نقاش فكرة التواتر فاجبتهم بان صفحتي ليست موقعا اخباريا، و أنني اعبر فيها عن الراي بما فيه الاستنكار و الغضب و لا تنطبق عليها معايير الخبر الصحفي، و اوضحت ان ما يحدث في فلسطين و تنصيب الرئيس الأمريكي و صعود الانسان للقمر لم اعاينه شخصيا ولا مصدر لي عنه سوى التواتر و اعتبره حقيقة ما لم يثبت لي العكس.
كان هذا أهم ما دار في التحقيق و تمت مصادرة بطاقة تعريفي و جواز سفري و اطلقوا سراحي و اخبروني انهم سيستدعوني قريبا.
لا يسعني الا ان اعبر خالص امتناني للمدونين الذين سارعوا للتضامن معي و الذين غمروني بكلماتهم الطيبة و مشاعرهم الصادقة.
