وصلت قيمة المكافآت والحوافز التي يخصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، الرقم الأعلى في نسخة 2022 المرتقبة في قطر نهاية العام الحالي، حيث بلغت قيمتها ملياراً و786 مليون درهم (488 مليون دولار)، منها 440 مليون دولار توزع للمنتخبات الـ32 المشاركة بعد نهاية المونديال، و48 مليون دولار يسلمها «فيفا» قبل وقت كافٍ للاتحادات الوطنية التي تنتمي لها المنتخبات المشاركة.

 

من أجل الصرف منها على برنامج الإعداد الفني للبطولة بواقع مليون ونصف المليون دولار لكل منتخب، ووضح من خلال الأرقام أن الزيادة وصلت 8% للحوافز التي خصصها «فيفا» للمنتخبات المشاركة في النسخة 22 لكأس العالم في قطر.

 

 

ولا تتوقف الحوافز والمكافآت فيما يخصصه «فيفا» للمنتخبات المشاركة، بل تمتد للأندية المحترفة التي ينتمي لها اللاعبون المشاركون في المونديال، وهو ما درج تسميته بـ«مكافأة التأمين» تقديراً للدور المؤثر للأندية في رفع مستوى اللاعب والمبالغ الكبيرة التي تصرفها الأندية على لاعبيها.

 

واستفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم كثيراً من الحدث العالمي بين الرعاة، وأيضاً من حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لتعزيز أرباحه من دورة لأخرى مع وضعه سلماً لتوزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المنتخبات لتفادي الصدام معها، ووزع «فيفا» 400 مليون دولار على المنتخبات في مونديال روسيا 2018، وما يقارب نصف هذا المبلغ حصلت عليه الأندية التي ينتمي لها اللاعبون المشاركون في البطولة، حيث لا تقتصر المنافع المالية للمونديال على المنتخبات المشاركة فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الأندية التي لها لاعبون مع تلك المنتخبات، حيث رصد «فيفا» في مونديال 2018 لكافة الأندية مبلغاً وصل إلى 179 مليون يورو، فكل نادٍ له لاعب سيشارك في المونديال، يحصل على 7 آلاف يورو يومياً عن كل لاعب، ويتوقع أن تحصل الأندية التي يشارك لاعبوها في مونديال 2022 على ما يقارب الـ200 مليون دولار «720 مليون درهم».

 

وتكشف لغة الأرقام عن الارتفاع الصاروخي للأرباح التي يوزعها «فيفا» على المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، ففي مونديال 1994 بأمريكا لم تصل إلى سقف الـ100 مليون دولار، وهو السقف الذي بلغته في الدورة التالية في عام 1998 بفرنسا عندما تقاسمت المنتخبات الـ32 المشاركة أرباحاً تقدر بـ103 ملايين دولار، واستمر الارتفاع في الحوافز نسخة بعد الأخرى حتى وصلنا للحديث عن الأرقام المليارية.

 

أرباح خيالية

 

أصبحت نهائيات كأس العالم تحقق أرباحاً خيالية لخزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بفضل عقود الرعاية الضخمة التي يمتلكها مع أكبر العلامات التجارية العالمية في مختلف المجالات، وعلى رأسها شركات المعدات الرياضية، وأسهم ارتفاع عائدات كأس العالم في ارتفاع عائدات المنتخبات المشاركة في المونديال بشكل كبير، مما جعل البطولة وكأنها دجاجة تبيض ذهباً للاتحادات الوطنية، تماماً مثل مسابقة دوري أبطال أوروبا على صعيد الأندية.

 

وبفضل الإيرادات المالية التي يحققها المونديال، أصبح كل اتحاد وطني يتكفل بجميع تكاليف المنتخبات المشاركة في البطولة، من سكن وطعام وتأمين على اللاعبين ووسائل نقل، وغيرها، إضافة إلى منح مكافآت مغرية تختلف من منتخب لآخر بحسب النتائج المسجلة.

 

توزيع الحوافز

 

وكما ورد في تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستبلغ الجوائز المالية لمونديال 2022، 440 مليون دولار، وسيحصل بطل النسخة الحالية على مبلغ 42 مليون دولار، على أن يحصل الوصيف على 30 مليون دولار، أما المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث فيحصل على مبلغ 27 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار.

 

والمنتخبات التي ستحل في المراكز من 5 إلى 8 سيحصل كل فريق منها على 17 مليون دولار، ومن المركز 9 إلى 16 فحدد المبلغ بـ13 مليون دولار، وخصص مبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب من المنتخبات التي ستحتل المراكز من 17 إلى 32.

 

إيرادات «فيفا»

 

لا توجد أرقام رسمية حتى الآن للإيرادات التي حصل عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في تنظيم مونديال 2018 في روسيا، ولكن خبراء ودراسات اقتصادية أكدت أن إيرادات «فيفا» تتزايد نسخة بعد الأخرى، ولا جدال في أن الإيرادات في مونديال روسيا كانت أعلى مما حصل عليه «فيفا» في نسخة 2014 بالبرازيل، علماً بأن «فيفا» حقق إيرادات نحو 4.8 مليارات دولار في مونديال 2014، وبلغ إجمالي المصروفات على تنظيم البطولة حوالي 2.7 مليار دولار، ما أدى إلى 2.1 مليار دولار أرباحاً حصل عليها «فيفا»، وبالنسبة لكأس العالم 2018، كانت الأرقام مختلفة، ورغم تكتم الاتحاد الروسي على الأرقام المالية إلا أن دراسة متخصصة أظهرت أن «فيفا» نال الجزء الأكبر من الكعكة من خلال بيع حقوق البث والحصول على نسبة من قيمة تذاكر حضور المباريات،