المركز ااموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) سلمت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، اليوم الجمعة رسالة لوزارة الداخلية تضمن مطالبها بشأن شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة خلال أشهر.
وتضمنت قائمة المطالب ضرورة "الشروع في تهدئة الأوضاع والعمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام والكف عن شيطنة المعارضة وقمع الحركات السلمية والسجن التعسفي ووقف المتابعات القضائية ضد المعارضين".
وتضمنت العريضة أيضا ضرورة احترام الدستور والقوانين وقواعد الحكامة الرشيدة وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي.
وأكدت على ضرورة "العمل على تنظيم انتخابات توافقية حرة وديمقراطية ووضع الأسس السليمة للعملية الانتخابية لا غبن فيها ولا تدليس تتم عبر التشاور والتشارك ويطمئن لها كل الفرقاء ويعترفون بالنتائج التي ستسفر عنها".
ونبهت العريضة إلى أن ذلك "لن يتأتي إلا من خلال إعادة تشكل لجنة الانتخابات بصورة توافقية وتخويلها كامل الصلاحيات والاستقلالية ومنحها الوسائل المالية والتقنية والبشرية التي تمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه".
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل وتمكنينهم من أداء واجبهم الانتخابي، بالإضافة إلى ضمان الحياد التام للدولة بجميع أجهزتها واحترام قانون التعارض وعدم استخدام المال العام.
وعبرت الأحزاب الموقعة على العريضة عن ثقتها في أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه المطالب في الوقت المناسب.
ووقع العريضة عن أحزاب منتدى المعارضة (تواصل، تقدم، حاتم، عادل، الحركة من أجل التغيير، الطلائع) محمد ولد مولود
وعن حزب التكتل ولد امات، وعن حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ بتاح، وعن حز الصواب عبد السلام ولد حرمه
وعن حزب إيناد سيدي ولد الكوري.
