المركز الموريتاني لقياس الرأي العام ( نواكشوط ) :  اتهمت النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص إدارة الضرائب بعدم التجاوب "على الرغم من حسن نيتنا والسعي الجاد إلى حل هذه المشكلة وتقديم التنازلات المؤلمة"، مؤكدة الاستعداد لدفع الضرائب "وفق صيغة توافقية قابلة للتنفيذ".

 

وأورد بيان صادر عن النقابة وتلقت الأخبار نسخة منه، أن إدارة الضرائب تصرّ على دفع المبلغ الذي تفرضه "كاملا بتراكماته ومستحقات متابعته وغراماته وزياداته".

 

وأوضح البيان أن النقابة طالب بالتجاوز عن التراكمات والغرامات ومستحقات المتابعة والزيادة الناجمة عن المتأخرات وتقسيط المبلغ على الأشهر المتبقية من السنة بدلا من دفعه جملة لمن هم أقل من 60.000 أوقية جديدة، وشهرين لمن هم بين 60.000 و100.000، وثلاثة أشهر لمن هم فوق 100.000.

 

ولفتت النقابة في بيانها إلى خطورة الوضع وانعكاساته على التلاميذ وخاصة المترشحين للامتحانات الوطنية، مشيرة إلى المطالبة بإصدار قانون ضريبي خاص يراعي خصوصيات التعليم الخصوصي وظروفه العامة.

 

وقال البيان إن السلطات صنفت التعليم الخاص ضمن النشاطات الاستثمارية والتجارية "في الوقت الذي نرى أن هذا النشاط اجتماعي بالدرجة الأولى ويتحمل قسطا معتبرا من مهمة الدولة في مجال التعليم والتكوين فصلا عن مساهمته في امتصاص البطالة وتقريب الخدمة من أصحابها". 

الأخبار