قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز " إن ما جرى ويجري منذ أمس ليس إحالة مشتبه بهم أمام القضاء؛ بل هو عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل!"

وأضافت الهيئة فى بيان حصلت السراج على نسخة منه إ" ن جميع الأسئلة التي تم طرحها على ضحايا هذه المحنة حتى الآن تتعلق بوقائع ورد ذكرها في تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" سيئة الذكر" مضيفة أنه بغض النظر عن بطلان تلك اللجنة وتقريرها، وفضوليتهما وفضولية إحالة التقرير على القضاء، فإن تلك الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. 

البيان أكد أن إحالة هذا العدد إلى القضاء تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع  رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في عند الشرطة والنيابة.

الدفاع قال إن إحالة هؤلاء يسر قطعا أعداء موريتانيا وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا - أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء.