صادق البرلمان في جلسة علنية مساء أمس الاثنين (11 يناير 2020) على مشروع قانون يقضي بإلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، ضمن تعديلات أخرى في مدونة التجارة.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن إلغاء التجريم يهدف إلى مواجهة ظاهرة « شيبيكو"، مشيرا إلى أنها "مشكلة قانونية أفسدت المعاملات والقيم وسببت مشاكل كثيرة للمواطنين".

وأضاف الوزير ولد بيه أن العالم لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، معتبرا أن مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لاقتصاد البلاد.

وتضمن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه تعديلات تتعلق بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.