بدأت مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، أمس الثلاثاء، استدعاء جميع المشمولين في ملفات «تحقيق العشرية»، من أجل التوقيع على محاضر «البحث الابتدائي»، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية التي تجري «البحث الابتدائي» في ملفات أحالها البرلمان منذ يوليو الماضي، وضعت اللمسات الأخيرة على محاضرها.
واستدعت المديرية جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وتوقعت المصادر أن تستدعي النيابة العامة، خلال الأيام القليلة القادمة، المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.
وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين «الفساد» و«غسيل الأموال»، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.
وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، مع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.
وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.
صحراء ميديا
