أعلن اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط عن انطلاق أنشطة فريق برلماني للصداقة الموريتانية-اليابانية.
ويهدف الفريق حسب القائمين عليه إلى إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات أرحب لتطويرها.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، السيد سيدني سوخونا، في كلمة بالمناسبة، إلى أهمية علاقات التعاون بين بلادنا واليابان، مشيرا إلى أنها علاقات متميزة وتتطور باستمرار خدمة للمصالح المشتركة.
وقال إن هذا الفريق سيشكل إضافة نوعية ستسهم في تطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين ويعزز مجالات التبادل بينهما.
وبدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية- اليابانية، السيد يحيى ولد أحمد الوقف، أن العلاقات الموريتانية- اليابانية شهدت منذ سبعينات القرن الماضي تطورا ملحوظا ومتعدد الميادين، بحيث أصبح للتعاون الياباني حضوره البارز في المشهد الاقتصادي الموريتاني.
وأضاف أن هذه العلاقات العريقة المتجددة التي عادت بالنفع على البلدين وتركت بصمات واضحة في جوانب مختلفة من حياة شعبيهما، هي ما يبرر اليوم تطلع البرلمانيين الموريتانيين إلى إنشاء الفريق البرلماني للصداقة مع اليابان بهدف إعطاء دفعة جديدة لتلك العلاقات واستكشاف مجالات أرحب لتطويرها.
وأشار إلى أن الفريق يهدف من بين أمور أخرى إلى تشكيل جسر ثابت للتبادل المثمر والتعاطي البناء من أجل توطيد وتعميق وتطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وربط صلة وطيدة وتنسيق دائم مع الفريق البرلماني الياباني للصداقة مع موريتانيا في سبيل تعميق عرى الصداقة والتعاون البناء، والعمل على إرساء وترقية شراكة مثمرة ومستديمة بين البلدين من خلال تشجيع ودعم الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في موريتانيا والإسهام في تذليل الصعاب التي تعرقل مشاريعها.
أما السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد نوريو أهارا، فقد عبر عن عرفان اليابان بالجميل لموريتانيا التي ظلت دائما تساند مواقف اليابان لدى المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص في منظمات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التعاون الياباني- الموريتاني يشمل مجالات متعددة كالصيد والأمن الغذائي والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن ترقية الاستثمارات الخصوصية ونقل التكنلوجيا اليابانية تعتبر قضايا أساسية لدعم الاقتصاد الموريتاني ما بعد جائحة كوفيد- 19.
جرى حفل إعلان أنطلاق أنشطة الفريق بحضور وزيري الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية، والصيد والاقتصاد البحري، ومفوض الأمن الغذائي.
