في إطار مسلسل تصفية الحسابات الشخصية والاستهداف الممنهج وتشويه السمعة لدى الرأي العام الوطني، استدعت الشرطة السياسية اليوم الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز ليتفاجأ بسؤال حول نبإ كاذب نشرته إحدى وسائل الإعلام المستقلة أمس. وطبقا لمقتضيات الدستور الموريتاني، خاصة المادة 93، تحفظ الرئيس السابق على الرد -كما فعل في الماضي- على سؤال موجه من جهة غير مخولة قانونيا وحول موضوع لاعلاقة للرجل به.

ومن المضحك المبكي أن تصل الأمور في بلدنا إلى حد تكون فيه "سرية التحقيق" من صلاحية الصحافيين، بعد أن أصبحت جهات إعلامية بعينها تحصل على التسريبات قبل وصول الاستدعاء إلى المشتبه فيه المفترض، وكأن هذه الجهات هي التي تتحكم فعليا في تحريك الدعوى أو توقيفها.
ومن المؤسف جدا أن يتم اليوم التلاعب الإعلامي بمواضيع حساسة ذات صلة وطيدة بمصالح البلاد الاقتصادية وعلاقاتها بشركائها، في وقت يعرف هؤلاء الشركاء ومن لديه أدنى إلمام بهذه الأمور استحالة وسخافة ما جادت به اليوم قريحة خلايا الاستهداف والتشويه، بعد أن تهاوت أضحوكة "التيدرة" وتلاشت شائعة "العنابير" و توارت صناديق "آكرا" عن الواجهة الإعلامية وتبخرت أسطورة مخابئ "سبائك الذهب والفضة"...

إن لدى السلطات العمومية الموريتانية ما يمكن أن تنشغل به اليوم -وتشغل به بال المواطن- خدمة للبلاد والعباد، بدلا من التمادي في أنماط التمويه والتضليل حول موضوع لم يعد تخفى على الرأي العام جذوره السياسية الحقيقية وصياغته المتعثرة وسلبية مآلاته المحتملة على الدولة ومصداقية أجهزتها المعنية.

اسلكو ولد أحمد ازدبيه/ وزير سابق